Municipality
Elections
ألإنتخابات البلدية
2004 برنامج عمل لائحة التوافق القرطباوي |
|
|
|
مقدّمة
منذ حلول الاستحقاق البلدي، ظهرت لدى أهالي وعائلات قرطبا رغبة عارمة بالتوصّل إلى مجلس بلدي ائتلافي يضمّ سائر عائلات وشرائح قرطبا وتيّاراتها السياسيّة بلائحة موحّدة تُنتخب بالتذكية. وتلبيةً لهذه الرغبة الشعبيّة ونتيجةً لمساعي الخيّرين من أبناء قرطبا، تداعت القيادات السياسيّة القرطباويّة إلى جلسات مناقشة متتالية بغاية التوصّل إلى صيغة ائتلافيّة شاملة تؤمّن وصول مجلس بلدي يتعاون مع سائر الفرقاء ولا يشكّل تحديّاً لأحد... إلاّ أنّ هذه المساعي لم تحقّق غايتها النبيلة، إذ اصطدمت برفض أحد الفرقاء المعلن والواضح. فبعد أن فقد الفرقاء الآخرين الأمل بالتوصّل إلى ائتلاف شامل وانتخاب بالتذكية، توافقوا فيما بينهم على المشاركة بلائحة توافقيّة تضمّ وتمثّل الشريحة الأكبر والأوسع من أبناء قرطبا وعائلاتها وشرائحها وتيّاراتها السياسيّة، مرحّبين بكل من يرغب بالمشاركة بهذا الطرح.
هكذا وُلدت لائحة التوافق القطرباوي. وأهدافها جمع الشمل بمن يرغب بمشاركة الآخرين. ولم تكن في أيّ وقت موجّهة ضدّ أيّ كان. وبصورة خاصّة هي غير موجّهة ضدّ أيّة عائلة ولا ضدّ أيّة مجموعة سياسيّة.
وإلى جانب توجّهات والتزامات الفرقاء السياسيّين المشاركين بلائحة التوافق المبنيّة على ميثاق سياسي وقّعوه ونشروه في حينه في وسائل الإعلام، تؤكّد لائحة التوافق القرطباوي على رغبتها الصادقة بالتعاون مع كافّة الفرقاء لتحقيق حركة إنمائيّة صحيحة تستند إلى برنامج عمل تنموي متكامل ومدروس علمياً يأخذ بعين الاعتبار خصائص وطاقات واحتياجات بلدتنا ومحيطها. وتأكيداً على الغايات هذه، تتشرّف لائحة التوافق القرطباوي بالتوجّه إلى أبناء قرطبا عارضةً الخطوط العريضة لمفهومها للعمل البلدي ولبرنامجها الذي سوف تسعى جاهدةً إلى تحقيقه في حال فوزها بتأييد أبناء قرطبا. وعلى هذه الأسس تخوض لائحة التوافق القرطباوي الانتخابات البلديّة آملةً الحصول على دعم وتأييد القرطباويين. لائحة التوافق القرطباوي
|
|||
|
||||
مفهومنا للعمل البلدي
تجسّد البلديّة السلطة المحليّة المنبثقة مباشرةً من قرار الأهالي عن طريق الانتخاب وهي تتولّى مهاماً متعدّدة : منها ما هو إداري بحت يتعلّق بإدارة الشؤون العامّة اليوميّة، ومنها ما هو خدماتيّ بحيث تتولّى البلديّة تأمين سائر الخدمات العامّة في البلدة، ومنها ما هو تنمويّ بحيث تسعى البلديّة إلى تأمين المناخ المناسب لإحداث حالة تنميّة اقتصاديّة سليمة... وإلى جانب مهام البلديّة هذه، ولكون المجلس البلدي مجلساً منتخباً مباشرةً من الأهالي وهو بالتالي يمثّلهم، بإمكانه مراجعة سائر المؤسّسات والإدارات العامّة لغاية تأمين احتياجات البلدة ومستلزمات استمراريّتها التي تخرج عن إطار العمل البلدي البحت وعن إمكانيّات وصلاحيّات البلديّة المحدودة نسبياً. ولهذه الغايات بإمكان البلديّات في المنطقة أن تتضامن فيما بينها وتجمع جهودها وقواها، مباشرةً أو من خلال اتحاد البلديّات في بلاد جبيل، لتشكّل قوّة ضاغطة تؤثّر على قرار الإدارات المركزيّة والحكومة للحصول على الخدمات العامّة التي تتعلّق بالمنطقة برمّتها والتي قد تضاهي أهميّتها الأمور المحليّة البحتة.
|
||||
|
||||
الالتزام المسلكي والمؤسّساتي والديمقراطي
العمل البلدي عمل متطوّع ومجرّد من الغايات والمصالح الشخصيّة والفئويّة. وهو من حيث طبيعته عمل مجّاني. والمؤسّسة البلديّة وُجدت لتخدم البلدة وفقاً لتوجّهات أهاليها ؛ وعلى البلديّة أن تؤدّي الحساب وتخضع للمناقشة العامّة دورياً من منطلق المساءلة الديمقراطيّة. ووُجدت البلديّات لتخدم البلدة وليس لتختزلها، وهي مؤسّسة عامّة تخضع لمبدأ فصل السلطات بحيث يتولّى المجلس البلدي مجتمعاً السلطة التقريريّة ويجسّد رئيس البلديّة السلطة التنفيذيّة ضمن الأطر التي يرسمها ويقرّرها المجلس البلدي. وإن غابت الأصول المؤسّساتيّة هذه، غابت الديمقراطيّة وتاهت البلديّة عن غاياتها الأساسيّة وفقدت خواصها كسلطة محليّة منبثقة ديمقراطيّاً عن الإرادة الشعبيّة. فلا يجوز أن يختزل رئيس البلديّة المجلس البلدي الذي تتمثّل فيه مجتمعاً إرادة الأهالي. وإدارة ماليّة البلديّة تخضع لأصول وضعها القانون تؤمّن حسن الإدارة وتحول دون هدر المال العام، ولا سيّما فيما يختصّ بأصول وكيفيّة تلزيم الأشغال وإنفاق المال البلدي بشكل عام. وتلتزم لائحة التوافق القرطباوي بهذه المبادئ وهي تتعهّد بالآتي : · لن يتقاضى رئيس المجلس البلدي ولا أيّ من أعضائه أيّ راتب أو بدل تمثيل أو بدل انتقال. وسوف تُخصّص الأموال التي يتمّ توفيرها من هذا الباب لدعم المؤسّسات الأهليّة والاجتماعيّة والثقافيّة والرياضيّة في البلدة لتمكينها من تحقيق غاياتها. · يتعهّد رئيس وأعضاء اللائحة بالامتناع تماماًَ عن الدخول بأيّة التزامات أو صفقات مع البلديّة، أكان ذلك مباشرةً أو غير مباشرةٍ بواسطة الأقارب أو أسماء مستعارة. وذلك تأميناً لحسن الإدارة الماليّة ومنعاً لهدر المال العام وللحؤول دون تضارب المصلحة العامّة مع مصلحة الأفراد. · الالتزام بأصول الإنفاق والتلزيم، والامتناع عن تجزئة المشاريع إلى عدّة التزامات قد تُنفّذ بالفاتورة دون استدراج عروض. وفتح المجال أمام كافّة أبناء قرطبا دون تمييز ولا تخصيص بالدخول في المناقصات العامّة أكان لتنفيذ أشغال أو لشراء مستلزمات أو سواها. · على رئيس البلديّة أن يلتزم بالصلاحيّات المنوطة به قانوناً وأن يلتزم بقرارات المجلس البلدي ويعود له كلّما اقتضى الأمر. · تُنشر كافّة القرارات الصادرة عن المجلس البلدي أو عن رئيس البلديّة على لوحة الإعلانات على مدخل البلديّة، وذلك التزاماً بمبدأ الشفافيّة في الخدمة العامّة. · انطلاقاًَ من مبدأ تأدية الحساب والعودة إلى الإرادة الشعبيّة والخضوع دورياً للمساءلة، سوف يُدعى الأهالي لجلسات مناقشة عامّة بإمكان أيّ من القرطباويين المشاركة بها ومناقشة قطع الحساب السنوي وموازنة السنة المقبلة والمشاريع المقترحة وسلّم الأولويّات... ليبقى دائماً القرار النهائي لأهالي قرطبا بذاتهم.
|
||||
|
||||
إدارة وصيانة المرافق العامّة
لا شكّ أنّ إدارة وصيانة وتطوير المرافق العامّة المحليّة والداخليّة هي من صلب المهام البلديّة، أكان ذلك لناحية تأمين السلامة العامّة وصيانة الطرق والأرصفة والمجارير والأقنية ومجاري المياه والحدائق والساحات العامّة والينابيع وسواها... وصيانة هذه المرافق وتأمين استمراريّتها وتطويرها عند الاقتضاء يتطلّب تنظيماً إدارياً وبرمجة علميّة بحيث تتمّ هذه الأمور بصورة آليّة وشاملة غير انتقائيّة، ولا تستند على ردّات الفعل عند حدوث طوارئ، بل تُبنى على استدراك الأمور ومعالجتها قبل وقوع الضرر أو تفاقمه. وهذا الأمر نلتزم بتحقيقه من خلال لجنة فنيّة من أبناء قرطبا تعنى في هذه الأمور وتشرف عليها وتعطي التوجيهات اللازمة لتقوم الأجهزة البلديّة بالمقتضى.
|
||||
|
||||
مشاريع تطوير البنى التحتيّة والشؤون المُدنيّة والبيئيّة
من صلب العمل البلدي أيضاً وضع وتنفيذ مشاريع تطوير البنى التحتيّة والمحافظة على البيئة والصحّة العامّة. وهذه الأمور يجب أن تُدار بالاستناد إلى مشروع طويل الأمد متكامل يأخذ بعين الاعتبار كافّة احتياجات ومستلزمات البلدة ويضع مخطّطاً توجيهياً عاماً لها، ويُنفّذ تدريجياً مع سلّم أولويّات يتمّ وضعه بالتنسيق المباشر مع الأهالي خلال جلسات المناقشة العامّة إذا اقتضى الأمر. فلا يخفى عن أحد أنّ مصادر التمويل البلديّة الذاتيّة أو تلك التي تأتي من صندوق دعم البلديّات أو من البروتوكولات والقروض والهبات المخصّصة لبعض المشاريع... لا تكفي عملياً لتلبية كافّة الاحتياجات العامّة. ومن هذا المنطلق يقتضي وضع سلّم أولويّات مبنيّ على أسس علميّة وموضوعيّة، ولعلّ أهمّ هذه الأولويّات ما يؤمّن منها السلامة العامّة والصحّة العامّة والمحافظة على البيئة. وبمفهومنا في معالجة هذه الأمور، نعطي الأولويّة للمشاريع التالية التي تتّصف بطابع الأولوليّة والإلحاح ؛ ذلك مع إمكانيّة إضافة مشاريع أخرى تكون ملازمة لها أو قابلة مالياً للتحقيق بعد سدّ هذه الاحتياجات الأساسيّة : · إكمال شبكة المجارير والصرف الصحّي، وإنشاء محطّة تكرير، علماً أنّ هذا الأمر كان في سلّم أولوليّات البلديّة قبل الأحداث، وأنّه فور استتباب الحالة الأمنيّة في بداية التسعينات، أُعيدت دراسة الشبكة، وجرى تلزيم جزء منها بسعيٍ من نائب المنطقة في حينه. ومن ثمّ أُهمل هذا الأمر كلّياً، حتى أنّ الجزء المنفّذ من الشبكة بات يحتاج إلى إعادة تأهيل. وهذا الأمر بمنتهى الأهميّة على كافّة الأصعدة وله انعكاساته على المستوى الصحّي والمالي والبيئي والاصطيافي والزراعي... إنّ تأمين شبكة الصرف الصحّي من شأنه أن يحمي أيضاً ينابيع مياه الشفّة والري من التلوّث وأن يساهم بنسبة مرتفعة جداً بمكافحة الحشرات، ولا سيّما في مواسم الاصطياف الحارّة. كما يساهم في تخفيض كلفة البناء وكلفة صيانة الأبنية القائمة بالاستغناء عن حفر الصرف الصحّي. · إحداث محطّة لفرز ومعالجة النفايات المنزليّة في موقع بعيد عن المنطقة الآهلة في عمق مشاعات البلدة بشكل يحافظ على الطبيعة ويمنع تلويثها، علماً أنّ المحارق الحديثة قد تنتج أيضاً أسمدة عضويّة رفيعة الجودة بالإمكان توزيعها على المزارعين بكلفة رمزيّة والمساهمة في دعم الزراعة والحدّ من الهجرة إلى المدن. · إعادة تأهيل شبكة توزيع مياه الشفّة، ومضاعفة طاقتها وإحداث خزّانات جديدة بالمواصفات الصحيّة المفروضة حديثاً لتأمين مياه شفّة صالحة للأهالي بصورة متواصلة ودون انقطاع. · المحافظة على الطبيعة وإزالة التشويه الحاصل فيها نتيجةً للمحافير التي تمّ استثمارها بصورة عشوائيّة. · تأهيل وتطوير وتجميل ساحة البلدة العامّة، وإحداث ساحات وحدائق عامّة في سائر أنحاء البلدة. وتطوير الطريق الرئيسي بشكل يؤمّن سلامة السير وسلامة المتنزّهين والمصطافين وتوسيع الطريق العام حيث يكون ذلك ممكناً دون المساس بالأبنية والمنازل القائمة. · توسيع الرقعة السكنيّة عن طريق شقّ طرقات جديدة في المناطق المحيطة بالمنطقة السكنيّة الحاليّة ؛ وإجراء أعمال ضمّ وفرز لتحسين حالة الملكيّة العقاريّة وإحداث عقارات صالحة للبناء بشكل يسمح للأهالي بتشييد الأبنية السكنيّة عليها واستثمارها بصورة مجدية، ولا سيّما في المناطق حيث تحول شرذمة الملكيّة العقاريّة إلى قطع صغيرة دون إمكانيّة استثمارها للبناء. بتنفيذ هكذا مشاريع، بإمكاننا تحسين الثروة العقاريّة وزيادة قيمتها، وفي الوقت عينه تخفيف الضغط عن المنطقة السكنيّة الحاليّة التي باتت مكتظّة لا تتّسع لاستيعاب الاحتياجات الطارئة.
|
||||
|
||||
إنشاء قصر بلدي يضمّ سائر الإدارات العامّة
قرطبا هي عاصمة جرد جبيل وتضمّ مراكز حكوميّة وإداريّة مشرذمة في أبنية متعدّدة باتت لا تليق بها. ومن ضمن هذه المؤسّسات العامّة : البلديّة، دار المحكمة، سريّة قوى الأمن، مركز الدفاع المدني، مركز البريد، ومركز لمكافحة الثلوج وتأمين الطرقات في الشتاء من المفترض إحداثه بالتعاون مع وزارة الأشغال العامّة. بات بالإمكان تأمين مبناً موحّداً لسراي قرطبا يضمّ سائر هذه المؤسّسات بصورة لائقة ومناسبة. والأهمّ أنّه بالإمكان تأمين تمويل تشييد هذا المركز من موازنة الدولة العامّة ودون إرهاق البلديّة بأعباء ماليّة غير قادرة على تأمينها. وهذا ما سوف نسعى إلى تأمينه وتحقيقه بالتنسيق والتعاون مع الفاعليات السياسيّة والوزارات والمؤسّسات العامّة المعنيّة، بالإضافة الى تطوير المكننة في البلدية لتسهيل المعاملات و تسريعها و التنسيق مع مراكز البريد المعتمدة لتسليم المعاملات أو إستلام الطلبات.
|
||||
|
||||
الشؤون الاجتماعيّة والأهليّة والترفيهيّة
لا شكّ أنّ الأمور الاجتماعيّة والأهليّة والترفيهيّة هي بمنتهى الأهميّة في حياتنا اليوميّة ؛ ويقتضى إيلاءها الحيّز الكافي من الاهتمام والعناية. إلاّ أنّ هذه الأمور لا تدخل بصورة مباشرة وحصريّة في مهام السلطات البلديّة ؛ بل أنّ رعايتها منوطة أصلاً بالمؤسّسات والجمعيّات الأهليّة. وقرطبا غنيّة بمؤسّساتها وجمعيّاتها : الجمعيّة الخيريّة القرطباويّة، النادي الثقافي الرياضي الاجتماعي في قرطبا، رابطة سيّدات قرطبا، الأخويّات والروابط والجامعات الدينيّة والعائليّة وسواها. ففي الأساس لا يجوز للبلديّة أن تحلّ مكان هذه المؤسّسات أو أن تنافسها... بل عليها أن تتعاون معها وأن تنسّق فيما بينها وتؤدّي لها الدعم المادّي والمعنوي والإداري كلّما كان ذلك ممكناً. فعلى سبيل المثال، من غير المجدي أن تقوم البلديّة بتقديم الإعانات المادّية المباشرة إلى المرضى والمعوزين. فهذا الأمر تتولاّه الجمعيّة الخيريّة القرطباويّة وهي تهتمّ به خير اهتمام. وإذا ما كان بإمكان البلديّة أن تخصّص مبالغ في موازنتها لدعم هذا القطاع فيجب أن يتمّ ذلك عبر الجمعيّة الخيريّة لتأمين حسن الأداء والتنسيق، ومنعاً لهدر المال العام في توزيع مساعدات غالباً ما تكون غير مبرّرة أو تهدف إلى إرضاء محازبين أو كسب تأييد بشكل أو بآخر. ومثال آخر، هو دعم النادي الثقافي الرياضي الاجتماعي وزيادة طاقاته ليكون الملتقى لشباب قرطبا حيث يتفاعلون فيما بينهم بصورة سليمة وصحيحة تنمّي التواصل الاجتماعي وتثبّته. ولا بدّ من التذكير أنّه في صلب الحياة القرطباويّة المهرجانات السياحيّة السنوية التي تقام فيها منذ أكثر من نصف قرن حيث كانت تجري وتُنظّم هذه المناسبات بتعاون ومشاركة كافّة الأهالي بإشراف الجمعيّات الأهليّة ودعم البلديّة. ورابطة سيّدات قرطبا تقوم بنشاطات اجتماعيّة دخلت في صلب حياتنا اليوميّة وهي تقوم حالياً بعمل جبّار يهدف إلى إحصاء كافّة عائلات قرطبا مع عناوينها الكاملة لتأمين سهولة التواصل والاتصال بين أبناء البلدة. وهي تقوم بهذا المجهود الذي تشكر عليه دون أن تحظى بأي دعم أو تأييد أو مساعدة... علماً أنّ هذه النشاطات هي جديرة بالدعم، وعلى البلديّة أن تدعمها حيث يكون ذلك ممكناً. بالإضافة الى ذلك فإن تكريم الطلاب المتفوقين هو أيضا جدير بأن يحظى بدعم من البلدية.
|
||||
|
||||
تأمين المناخات والظروف المناسبة لإعادة إحياء قرطبا وإحداث حالة نمو اقتصادي
لا يخفى عن أحد أنّه بالرغم من تعلّق القرطباويين ببلدتهم، باتت قرطبا العزيزة مهدّدة أن تصبح مهجورة من أبنائها. فالنزوح إلى المدن والبلدات الساحليّة سعياً إلى العمل وتحصيل الدراسة وسواها من الأسباب بات يشكّل المعضلة الأساسيّة التي تهدّد ليس فقط قرطبا، بل سائر البلدات الريفيّة الجبليّة التي تفتقر إلى الظروف والمناخات الاقتصادية المناسبة لتأمين استمرارية السكن والحياة فيها.
فبلدة قرطبا باتت بمثابة مقرّ اصطياف لأهاليها. حتى أنّ العديد منهم صار يجد صعوبة في تمضية فصل الصيف في بلدته بسبب صعوبة التواصل. بالطبع، ليس بإمكان البلديّة أو البلديّات مجتمعةً أن تعالج هذه المشكلة الوطنيّة. بل أنّ معالجتها تعود للدولة المركزيّة التي أهملت وتهمل رعاية شؤون الريف والتنمية المتوازنة. وإن كان ليس بإمكاننا إيجاد الحل، يبقى أنه بإمكان البلديّة المساهمة في الحل أو السعي إلى تحقيقه.
ويكون ذلك عن طريق الملاحقة والمراجعة المتكرّرة والدؤوبة لتحوير وتوسيع وتأهيل الطريق الرئيسي الذي يصل قرطبا بالساحل اللبناني وبسائر القرى الجرديّة.
كما بإمكان البلديّات دعم المشاريع الزراعيّة بتأمين التوجيه والمساعدة التقنيّة والتوجيه في إيجاد سبل التمويل الزراعي... وبإمكان البلديّة إحداث حركة سياحيّة عن طريق وصل قرطبا بوادي جنّة بطريق سليمة بالنظر إلى الإقبال الذي يلقاه هذا الموقع لدى المصطافين والمتنزهين.
وبإمكان البلديّة أيضاً أن تحدث منطقة صناعيّة ضمن مشاعات البلدة وأنّ تقدّم قطعاً مفرزة فيها بأثمان مخفّضة للمؤسّسات الصناعيّة بشرط إنشاء مصانع ومصالح من شأنها أن تحدث فرص عمل للأهالي تساهم في إبقائهم في بلدتهم.
|
||||
|
||||
متابعة وملاحقة سائر الشؤون العامّة في قرطبا
إنّ المواضيع المتعلّقة بالحياة والمصالح العامّة في البلدة التي تخرج من حيث طبيعتها عن نطاق العمل البلدي تكاد لا تحصى. ومن بين هذه الأمور دون حصر : إجراء مسح دقيق ونهائي لكافّة عقارات وأراضي قرطبا، علماً أنّ خرائط البلدة ما زالت لغاية هذا التاريخ خرائط تقريبيّة. وبالإمكان المساهمة في إنجاز هذا الأمر، ليس فقط عن طريق مراجعة مديريّة الشؤون العقاريّة، بل أيضاً عن طريق المساهمة في كلفة هذه لأشغال تسهيلاً للأمور. ومن جملة الأمور التي يفترض أيضاً إيجاد الحل لها، إعادة درس التصنيف المُدني لبلدة قرطبا الذي أتى مجحفاً للغاية وجعل غالبيّة أملاك القرطباويين غير صالحة للبناء.
فلائحة التوافق القرطباوي، وبعد أن عرضت نظرتها للشؤون البلديّة وتطلّعاتها الإداريّة والإنمائيّة والأهليّة ومشاريعها، تؤكّد على التزامها بما عرضته وعلى وعدها الصادق في السعي جاهدةً إلى الالتزام به في حال حصولها على ثقة ودعم القرطباويين اقتراعاً.
|
||||
|
|
|
Back to Municipality Elections 2004 Main Page
|